إيقاف جميع عمليات توظيف العمالة المصرية لقطر

قررت هيئة المكتب التنفيذي لشعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة "حمدي إمام" إيقاف جميع عمليات توظيف العمالة المصرية الجارية حاليًا أو مستقبلًا مع دولة قطر وذلك تماشيا مع القرار الرسمي للدولة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وأشار "إمام" إلى أن نحو 250 ألف عامل مصري يعملون حاليًا في قطر ويشاركون في الخطط التنموية بها ويعملون في كافة المجالات من عمال ومهندسي المقاولات والبناء والأطباء والصيادلة والمدرسين وغيرهم.

وأكد: " أنه لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية من حكومة قطر بإنهاء تعاقدات عمالتنا المصرية هناك والتي تتواجد بمواقعها وتواصل عملها".

وطالبت هيئة مكتب الشعبة بغرفة القاهرة التجارية السلطات بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الشقيقة بضرورة زيادة حصة استقدام العمالة المصرية في المستقبل القريب.

وتعليقًا على الحديث عن إمكانية فتح أسواق عمل جديدة في أفريقيا بديلة لعمالتنا المصرية في قطر، أشار "إمام" أن الأمر لم يتعد مرحلة "دراسة احتياجات الأسواق الأفريقية" من قبل الشعب التجارية ولم يتم اتخاذ أي خطوات عملية لدخول هذه الأسواق، علمًا بأنه مطلب أساسي وملح للشركات منذ سنوات